شاید باورش برای همه‌گان دشوار باشد که چگونه ممکن است عراق بعد از سقوط دیکتاتوری صدام حسین و حزب بعث، در سال‌های بعد از 2003 با دیکتاتوری دیگری مواجه شود؛ البته از جنس متفاوت. دیکتاتوری جدید حاکم شده بر عراق، بر مبنای دیکتاتوری احزاب، شبه تشکل‌ها و فرقه‌های متعدد بنا شده است. اگر در گذشته یک شخص یا حزب بر کل کشور کنترل داشت و روند امور به صورت کج‌دار و مریز پیش می‌برد، اکنون این چندین و چند حزب سیاسی، شبه تشکل و فرقه هستند که برای خود گردوخاک به پا می‌کنند و داعیه‌دار پیش‍برد امور هستند.
اگر تنها یک لحظه از سال 2003 گذر کنیم به وضعیت اکنون عراق نیم‌نگاهی داشته باشیم، سه مساله را می‌توان در قامت وضعیت امروزین این کشور مورد بازشناخت قرار داد. اول این‌که بغداد در وضعیت کنونی با نوعی تعلیق در سیاست‌ورزی مواجه شده و نمی‌تواند نخست‌وزیری برای ریاست بر منطقه الخضراء بر گزیند. دوم این‌که در وضعیت پساداعش شاهد تبدیل شدن عراق به میدانی برای رقابت و تاخت‌وتاز کشورهای خارجی هستیم و اکنون بحث کنش‌های نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف ضدداعش به بحران برای حکومت این کشور تبدیل شده است. سوم این‌که در وضعیت کنونی عراق با حجمی وسیع و فراگیر از مسائل قانونی، سیاسی و فرقه‌ای حل نشده مواجه است که رسما جناح‌های مختلف سیاسی را در برابر یکدیگر قرار داده است.
این وضعیت، کاملا بر خلاف آن چیزی است که در سال 2003 هنگام کنترل کاخ ریاست جمهوری صدام حسین، جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا و تونی بلر، نخست‌وزیر وقت انگلستان، به مردمان عراق وعده داده بودند. در آن زمان برنامه و تصور این بود که عراق به نماد دموکراسی و همزیستی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود اما با گذشت بیش از 17 سال نه تنها این قاعده محقق نشده، بلکه شاهد هستیم که عملا این کشور در جرگه دولت‌های فرومانده یا شکست‌خورده (Failed state) قرار دارد که در زمینه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در وضعیتی بغرنج قرار دارد.
با تمام این اوصاف، اکنون نگارنده در پی آن است که از درون خاکستر تحولات عراق بعد از 2003 یک قاعده یا اسلوب کلان را به عنوان تحلیل وضعیت گذشته، اکنون و آینده این کشور ارائه کرده و این ادعا را مطرح کند که برخلاف تصورات خوش‌بیانه آینده سیاست‌ورزی در بغداد و اربیل به عنوان دو قطب حکومت‌مداری در عراق پرسنگلاخ و حتی بحرانی‌تر از وضعیت کنونی است. در این میان، خروج یا ماندن آمریکا نیز تاثیری در تغییر روند کلان معادلات نخواهد داشت.
وقتی در بغدادکرسی‌های سیاسی به چوبه‌دار تبدیل می‌شوند
کشور عراق از دیرهنگام به پایتخت اعدام‌ها در جهان عرب شهره بوده و روند تحولات سیاسی این کشور پس از استقلال در سال 1923 نیز این روایت را تایید می‌کند. روزی که عبدالکریم قاسم در سال 1958 در مقام یک قهرمان به نظام پادشاهی پایان داد و نوری سعید، نخست‌وزیر و اعضای خاندان پادشاهی را اعدام کرد، شاید باور نداشت تنها 4 سال بعد توسط یکی از همرزمان‌اش به نام عبدالسلام عارف، پای چوبه دار برود.
البته اصطلاح اعدام، در معنای عینی آن تنها مراد نیست بلکه تا کنون شاهد بوده‌ایم هر آن کس که به کرسی ریاست دولت عراق نشسته راهی جز ترک، تبعید، به حاشیه رانده شدن و یا در برخی مواقع پای چوبه دار رفتن نداشته است. عبدالسلام در حادثه‌ای مشکوک با بمب‌گذاری در هلی‌کوپتر، در سال 1966به قتل می‌رسد. عبدالرحمن عارف جانشین او، در 1968 در کودتایی به رهبری حسن‌البکر عزل و به لندن تبعید می‌شود. حسن البکر نیز در سال 1979 یا شاید بهتر بگوییم چند سال قبل از آن به نفع معاون خود صدام حسین کناره‌گیری می‌کند.
ادامه این قتلگاه دولتمردان عراق به دیکتاتوری صدام حسین منجر می‌شود اما کرسی ریاست بر بغداد برای او نیز سرانجامی بهتر از پیشینیان نداشت و در دسامبر 2006 شاهد بودیم که گردن او به چوبه دار آویخته شد. با این وجود، انگار کرسی نفرین شده ریاست بر کشور عراق در مقام رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر همچنان تداوم دارد اما این بار به‌گونه‌ای دیگر.
در سال 2005 زمانی که ابراهیم جعفری برای مدت زمانی کوتاه در مقام نخست‌وزیر زمام امور را در دست گرفت، به واسطه فشار کردها و اعراب سنی ناچار به کناره‌گیری شد و هیچ‌گاه دیگر رنگ ریاست بر منطقه الخضراء را ندید. در ادامه نوری المالکی نیز دو دوره نخست‌وزیر بود اما کرسی برای او نیز در سال 2014 به پایان رسید و او هیچ‌گاه دیگر در مقام گزینه‌ای جدی برای نخست‌وزیری مطرح نشد.
بعد از مالکی، نوبت به حیدر العبادی رسید که اتفاقا در اوج قدرت خلافت اسلامی داعش عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود بر جای گذاشت اما کرسی نفرین شده ریاست بر بغداد به او نیز وفا نداشت در سال 2018 نیز دیگر جناح‌ها حاضر به تکرار دوران زمامداری او نشدند. این بار چرخش قدرت در دستان سیاست‌مداری محبوب و معتدل به نام عادل عبدالمهدی قرار گرفت. او در دو سال ریاست خود کارنامه‌ای بی‌سابقه از اصلاحات را به اجرا گذاشت اما این بار خیابان‌های عراق نیز او را قربانی خود کردند و در نهایت او ناچار به استعفا شد.
مجموع روند حاکم بر سیاست‌ورزی در عراق بعد از 2003 تا کنون نشان‌گر آن است بغداد همچنان کانون اعدام سیاسیون است اما در دوران جدید اعدام آن‌ها مترادف با نخست‌وزیری کوتاه مدت و حذف از قدرت برای همیشه است. بدین معنی هر آن کس که یک دوران کوتاه یا حتی نام او برای تصدی نخست‌وزیری مطرح شود، با یک بار رد شدن، برای همیشه باید با کرسی ریاست بر منطقه الخضراء خداحافظی کند.
در وضعیت جدید نیز برای تعیین جانشین عادل عبدالمهدی، همچنان شاهد تکرار این قاعده یا اسلوب کلان هستیم. برای اثبات این روند مروری بر تحولات برای تعیین جانشین بسیار قابل تامل است. در ابتدای امر محمد توفیق علاوی، برای تشکیل دولت مکلف شد ولی پس از یک ماه تلاش به شد بزرگ عدم تشکیل نشست پارلمان برخورد کرد. در ادامه در شرایطی که همه نگاهها به عدنان الزرفی به عنوان شخصی که در 17 مارس 2020 ( 27 اسفند ماه 98) از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، مامور شده بود تا دولت را تشکیل دهد، معطوف شده بود، به یکباره نام شخصی جدید برای این سمت مطرح شد. در 9 آوریل 2020 (20 فرودرین 1399) بعد از استعفای اجباری الزرفی، این مصطفی الکاظمی، وزیر اطلاعات دولت عراق بود با حضور در کاخ السلام از سوی برهم صالح مامور تشکیل کابینه شد.
اکنون در برابر نام‌های علاوی و الزرفی برای همیشه می‌توان خط قرمز کشید و آنان را مغلوب و مشمول قاعده اعدام دولتمردان در بغداد دانست. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد الکاظمی بر خلاف دو نفر قبلی، موفق به کسب رای اعتماد پارلمان برای تشکیل کابینه خواهد شد. با این وجود مساله مورد تاکید نگارنده این است که الکاظمی و یا هر شخص دیگری که باشد، دوران زمامداری‌اش بر کرسی ریاست بر بغداد نه بلندمدت و نه بدون چالش خواهد بود.
شاید خیلی زودتر از آن‌چه که تصور می‌شود، کناره‌گیری، خلع و پایان الکاظمی در حکمرانی را شاهد باشیم. شاید پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی همانند تمامی حاکمان سابق بغداد نامی از او برای ریاست بر عراق باقی نماند. در مجموع، به نظر می‌رسد قاعده گذار کرسی‌ها به اعدام سیاسی در بغداد در دموکراسی نوپای عراقی همچنان پابرجا است و در آینده نیز خواهد بود و فرزندان سرزمین عراق را یکی پس از دیگری، به انتهای مسیر هدایت می‌کند.