گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس با حضور در منزل عبدالله نوری ضمن دیدار و گفت‌وگو با وی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل و مشکلات جاری جامعه و افق‌های پیش روی آن پرداختند.
عبدالله نوری در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی به توضیح ایده خود در باب لزوم ایجاد اتاق فکر اصلاح‌طلبان پرداخت و بار دیگر خواهان بازسازی، انسجام و تبیین برنامه و نیز تجدید قوای جناح اصلاح‌طلب مطابق با شرایط امروز جامعه ایران شد. او در ابتدا تحلیل خود از وضعیت سیاسی جامعه را چنین بیان کرد: «یک طرف معادله، حاکمیت است که احساس می‌کند به لحاظ سیاست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بیش با امکانات گوناگونی که در اختیار دارد مشکلات داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سیاست خارجی به ویژه مساله هسته‌یی و مشکل موجود در وضعیت اقتصادی می‌داند و طرف دیگر معادله هم نیروهای اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی‌تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است.
البته هستند کسانی که برای برون‌رفت کشور از شرایط فعلی این حداقل را کافی نمی‌دانند. بسیاری از مردم هم در این میان و این روز‌ها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ویژه تامین معیشت روزانه، تورم مهارناپذیر، بیکاری برای خانواده خود هستند و برنامه مشخصی در جهت حل مشکلات مشاهده نمی‌کنند.»
عبدالله نوری در ادامه ضمن تاکید بر راهبرد اصلاح‌طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و موثر حقوق و آزادی‌های قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله این راهبرد اصلاح‌طلبی دانست و در همین چارچوب تبادل نظر میان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جریان اصلاحات جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی‌های مردم در قانون اساسی و دیگر قوانین را ضروری دانست.
وی اظهار داشت: «جریان اصلاحات در تداوم جنبش مدنی ملت ایران و آرمان‌های اصیل و ضداستبدادی انقلاب شکل گرفت و حفظ نظام و پویایی آن را همواره رسالت اصلی خود می‌داند. اصلاح‌طلبی واکنشی به انحراف از ارزش‌هایی همچون جمهوریت، آزادی و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد گروهی خاص بوده و به دنبال پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقویت نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت سیاسی است.
بنابراین برخلاف تبلیغات مغرضانه برخی، سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. اصلاح‌طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش می‌برد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید و درست به همین دلیل است که با وجود همه مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند.»
عبدالله نوری ضمن رد تندروی، هیجان‌زدگی و کنش احساسی اضافه کرد: «البته به‌‌همان اندازه که تندروی، هیجان‌زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه‌کاری‌های بیجا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه‌های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح‌طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین‌گیر کند، باعث ریزش نیروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخریب نیروهای تمامیت‌خواه و تندرو نسبت به جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان فراهم کند.
همان‌گونه که در شرایط مناسب باید از مصالحه گام به گام و طرفینی و سیاست تعاملی دفاع کرد، همان‌گونه هم باید توجه کرد که جریان اصلاحات نیز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سیاسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خویشتنداری، استقامت و ایستادگی بر اصول اصلاح‌طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نیز دفاع از حقوق مردم از مهم‌ترین شرایط موفقیت یک نیروی موثر و مفید اصلاح‌طلب است.»
عبدالله نوری افزود: «باید توجه داشت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش‌بینی است و حتی می‌توان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست. البته شاید این‌گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد. به همین دلیل گاهی مشاهده می‌شود که برخورد‌هایی تند با نیروهای معتدل می‌شود و این روش حاصل نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت سیاسی است. در این مورد باید هشدار داد این نوع نگاه سختگیرانه امنیتی به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی و بی‌توجهی به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و خواهد شد.»
عبدالله نوری بار دیگر با تاکید بر لزوم مرزبندی جریان اصلاحات با نیروهای برانداز و خشونت‌طلب گفت: «شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه اصلاحات در شرایط فعلی باشد.»
وی در این راستا با بیان یک مثال به تبیین دیدگاه خود در این باره پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین اصول دینی ما اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در راستای عملی کردن این آموزه مهم دینی در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود وکیفیت آن را قانون معین می‌کند حال باید روشن شود درحکومت دینی چگونه می‌توان بدون واهمه و نگرانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که دین و قانون اساسی بر آن تاکید دارند اجرا کرد؟ یکی از شرایط تحقق این وظیفه آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه‌ها و احزاب آزادانه و بی‌پروا و در عین حال مسوولانه بتوانند نقد کنند تا اندازه زیادی جلوی مفاسد گرفته می‌شود، همان‌گونه که امروزه در دنیای آزاد مشاهده می‌شود کوچک‌ترین تخلفی چگونه از طــریق رسانه‌ها برملا و مــجرم ناچار به اعتراف، کنـــاره‌گـیری و تحمل مـــجازات می‌شود.
رسانـه‌های مستقل و آزاد نه‌تنها خواسته‌هــای مردم را بازتاب می‌دهند بلکه مطمئن‌ترین، کم‌هزینه‌ترین‌و موثرترین ابزار برای جلـوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی هستند. در هر نظـامی، چنانچه مطبوعات و رسانه‌ها بتوانند آزادانه و بدون هیچ نوع تهدیدی عملکرد مسوولان و مدیران را در هر سطح و مقامی مورد نقد و بررسی قرار دهند، مسوولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم که شده از اعمال خلاف پرهیز می‌کنند. درحالی که در نبود رسانه‌های آزاد هیچ نیرویی توان کنترل و نظارت کامل بر عملکرد مسوولان را نخواهد داشت، زیرا حتی اگر برای هر مامور دولتی و مسوول ارشد، یک پلیس مخفی گماشته شود، باز آن فرد نیاز به نظارت و کنترل دارد چراکه ممکن است آن دو نفر با یکدیگر تبانی کنند. بر همین اساس، اصول متعددی از قانون اساسی به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب و تجمعات اختصاص یافته است، چنان‌که در اصل نهم قانون اساسی آمده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
عبدالله نوری سپس با اشاره به دگرگونی‌هایی که مانع از تداوم نظام‌های بسته در جهان کنونی است، افزود: «شرایط امروز با دهه‌های گذشته بسیار تفاوت کرده است و واقعیت‌های جامعه ما و جامعه جهانی را نمی‌توان نادیده گرفت. امروز با گسترش ابزار‌های اطلاع‌رسانی و دسترسی به اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌یی هیچ‌کس را با هیچ شیوه‌یی نمی‌توان از دسترسی به اطلاعات داخلی یا خارجی محروم کرد. از این رو با وجود امکانات و فناوری‌های گوناگون و هزینه‌های گزافی که برخی کشورها جهت کنترل اطلاعات و ایجاد محدودیت برای جریان آزاد اطلاع‌رسانی صرف می‌کنند، موفقیت آن بسیار ناچیز است. در کشور ما نیز با وجود فیلترینگ و محدودیت‌های فراوانی که در برابر جریان اطلاع‌رسانی آزاد اعمال می‌شود، راه‌های عبور از این محدودیت‌ها نیز به طور فزاینده در حال افزایش است، به طوری که هر کاربر به آسانی به روش‌های عبور از این موانع جهت دسترسی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود آشنایی دارد. این واقعیتی است که خودش را بر خانواده، جامعه و حکومت ما تحمیل کرده و با تمام هزینه‌هایی که حکومت صرف می‌کند، موفقیت چندانی در ایجاد محدودیت نداشته است. امروز هر نهادی برخلاف جریان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی‌اعتباری قرار می‌دهد و حتی در راستای اهداف و آرمان‌های ذهنی و سازمانی خود هم چیزی به دست نمی‌آورد. من در مقام بیان این نیستم که بگویم هر واقعیتی مطلوب است بلکه می‌گویم چنانچه واقعیت‌ها را پذیرفتیم شاید بتوانیم از آن در جهت پیشبرد حقیقت‌ها بهره بگیریم.»عبدالله نوری در پایان سخنان خود متذکر شد: «حکومت برای بهره‌گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسوولان، باید علاقه‌مند به گسترش آزادی‌ها باشد و از انتقاد استقبال کند. حکومتی که درصدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده‌یی را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر و هر صدای خیرخواهانه‌یی را متهم به غرض‌ورزی یا غفلت و جهالت می‌کند. ولی اگر حاکمیت یکی از وظایف خود را گسترش نقد و نقادی بداند و در این راستا به فرهنگ‌سازی در میان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان که در کلام پیشوایان دینی آمده است: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی / در میان برادران دینی آن کس را بیشتر دوست دارم که عیب‌هایم را به من هدیه کند».تجربه بشری هم ثابت کرده که فضای باز و شفاف سیاسی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل رشد و شکوفایی از یکسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوی دیگر است.»