سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق است زنده یاد ناصر خان حجازی و استقلال

 

روز گذشته رهبر انقلاب در حالی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل دادند که طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف رهبری و ولی فقیه است. 
رهبر انقلاب البته وظایفشان را به این هیات تفویض نکرده اند، بلکه اعضای پنج گانه این هیات را مامور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه کرده و البته مسئولان عالی نظام را ضمن تعامل با یکدیگر و رفع اختلافات احتمالی موظف به همکاری کامل با هیئت مذکور نموده اند.
پیش از این تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هم که از وظایف و اختیارات رهبری است، -طبق قانون اساسی- از کانال مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود و چند سالی است که سیاستهای کلی نظام در این مجمع در حال بررسی است و البته بعد از تایید یا اصلاح رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود؛ امری که درباره سند چشم انداز بیست ساله نظام نیز اجرا شد و آن را به یک سند تبدیل کرد و به اجرا رساند.

 


با وجود آن که این گونه مجامع و هیاتها اختیار کامل برای این موارد ندارند و در واقع اختیارات و وظایف رهبری به آنان تفویض نشده، طبعا نقشی اساسی در فرایندهای محوله دارند و در واقع در این امور مهم، نظرات کارشناسی و مشورتی شماری از افراد صاحب نظر و باسابقه، پشتوانه تصمیمی می‌شود که از سوی ولی فقیه گرفته می‌شود. این رویه آیت الله خامنه‌ای است که برای انجام وظایف خطیری که قانون اساسی به دوش ولی فقیه گذاشته، از توان کارشناسی و تجربیات دیگر نخبگان و بزرگان نظام بهره می‌گیرند تا نتیجه کار علاوه بر رای و دیدگاه رهبری، پشتوانه‌ای از بحث و بررسی و تبادل نظر را با خود داشته باشد و به عنوان نمونه از پتانسیل فقیهی طراز اول که سابقه یک دهه مدیریت دستگاه قضایی را نیز دارد و اکنون مشغول تدریس عالیترین مراحل علم فقه است، در حل اختلافات مقامات نظام بهره گرفته شود.
در واقع این روش می‌تواند پاسخی به بهانه جویی کسانی باشد که ادعا می‏ کنند ولایت فقیه را حاکمیت فردی است و به علاوه می‌تواند زمینه ساز نتایج بهتری هم باشد.

ابلاغ این حکم همزمان با معرفی وزیر نفت به مجلس شد و انتشار اخباری مبنی بر این که رستمی، وزیر پیشنهادی نفت به این شرط حاضر به پذیرش این مسوولیت شده که قادر باشد معاونان این وزارتخانه مهم و کلیدی را خود عزل و نصب کند؛ این در حالی است که پیش از این اخبار مختلفی درباره نقش رئیس جمهوری و حلقه ایشان در عزل و نصب معاونان وزارتخانه های مختلف منتشر شد و این که به عنوان نمونه میرکاظمی، وزیر پیشین نفت بدون آن که خود بخواهد ناگزیر به برکناری تعداد زیادی از معاونان وزارت نفت شده است.
به نظر می‌رسد این امر نشان دهنده دو گونه سبک مدیریتی است که در یکی وظایف و اختیارات یک مقام نیز با مشورت و همکاری دیگران انجام شده و در دیگری در وظایف دیگر مدیران نیز دخالت می‌شود.
چرا الان؟
از سوی دیگر زمان تشکیل این هیات برای ناظران سیاسی چندان غیرمنتظره نبود. پیش از تشکیل این هیات عالی و رسمی، کمیته ای غیر رسمی و موقت با محوریت آیت الله جنتی و با اعضایی از دولت و مجلس برای حل اختلافات بالاگرفته بین این دو قوه تشکیل شد که البته عملکرد چندان موفقی نداشت و بر سر اعلام نتایج بحث و بررسی آن نیز حرف و حدیث هایی پیش آمد. 

شاید همین امر در کنار تداوم برخی اختلافات که موضوع بودجه سال جاری، ادغام وزارتخانه ها، رای اعتماد، انتخابات آینده بین مجلس و دولت و همچنین موضوع پیگرد عوامل جریان موسوم به انحرافی و متهم شدن معاون اول رییس جمهوری بین قوای مجریه و قضاییه از دلایل تشکیل هیات مذکور در شرایط کنونی بود.
هیات 3 نفره منصوب امام
البته روز گذشته برخی تشکیل این هیات عالی را یادآور اقدام امام خمینی در شرایط حساس سال 59 دانستند که در پی اقدامات تنش زای بنی صدر و گسترش اختلافات او با شهید مظلوم آیت الله بهشتی و آیت الله هاشمی رفسنجانی -روسای وقت قوای قضاییه و مقننه- برای حفظ نظام و رفع تنش ها طی فرمانی حکم کردند که آقایان بنی صدر، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی حق سخنرانی در مراسم عمومی را ندارند و برای حل اختلاف نیز راهکار دیگری اندیشیدند که هریک از آقایان نماینده ای معرفی کنند تا هیئتی تشکیل شود که بر اعمال آنان نظارت نماید.
در این هیات آیات مهدوی کنی، یزدی و اشراقی به ترتیب از طرف امام، "هاشمی و بهشتی" و بنی صدر عضو شدند تا به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می شود رسیدگی نمایند. "(صحیفه نور ، ج 14 ، ص 159)
سرانجام پس از سخنرانی بنی صدر در جمع پرسنل نیروی هوایی شیراز و دو مصاحبه جنجالی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وی هیئت حل اختلاف تشکیل جلسه داد و بنی صدر را به عنوان کسی که از بیانیه 10 ماده ای حضرت امام(ره) و قانون اساسی تخلف کرده معرفی نمود .( کیهان 12 خرداد 60 ، ص 10)
تشکیل هیاتی برای تضعیف مجمع تشخیص مصلحت؟
جالب آنکه برخی رسانه‌های حامی احمدی نژاد هم راستا با رسانه های خارجی و اپوزیسیون (آسوشیتدپرس، خودنویس و...) تشکیل این هیات را کاهش تاثیرگذاری و حتی حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاکمیت تلقی کرده اند، این رسانه‌ها حل اختلافات و معضلات را اقدامی دانسته بودند، که تاکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست هاشمی رفسنجانی انجام می شده است.
این در حالی است که اولا در قانون اساسی دقیقا دو عنوان سیاستهای کلی و رفع معضلات نظام به عهده مجمع گذاشته شده و بحث تنظیم روابط قوای سه گانه موضوع دیگری است و ثانیا زمانی که محمود احمدی‌نژاد 4 سال است در مجمع حاضر نمی‌شود و برخی نیروها تمام تلاشهای خود را برای تضعیف هاشمی رفسنجانی به کار گرفته‌اند، مشخص نیست چه کسی انتظار داشته تا هاشمی بین احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی حکمیت کند!

ترکیب هیات
ترکیب این هیات هم پیامهای خاص خود را دارد و البته پاسخی به تحلیلگران فوق؛ چرا که به نظر می‌رسد برآیند اعضای آن دارای گرایش اصولگرای معتدل هستند. از یک سو آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر سیاسی چهره‌ای معتدل و میانه رو شناخته می‌شود و به قول «علی‌کبر ناطق‌نوری» در خاطراتش:  نه جزء جناح راست یا چپ بوده و نه در یک فراکسیونی است. حتی بعد از آن که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنان ذوالنور مبنی بر اینکه «آقای هاشمی روز انتخابات ریاست جمهوری دهم جلوی دوربین‌ها می‌گویند کُد آقای موسوی چند است و از این طریق می‌خواهند به داخل و خارج پیام بدهند» را تکذیب کرد، برخی گفتند حرف ذوالنور درست است، با این تفاوت که آن شخص هاشمی شاهرودی بوده، نه هاشمی رفسنجانی.
حجت‌الاسلام ابوترابی نیز به نوعی طیف مجلس و همان اصولگرایی معتدل را نمایندگی می‌کند و مرتضی نبوی، از سیاسیون قدیمی طیف راست هم اکنون دیگر چندان تمایلی به احمدی نژاد ندارد.
 عباسعلی کدخدایی هم که عملا نماینده شورای نگهبان در این هیات است، به رغم نزدیکی سابق به طیف احمدی‌نژاد، با تغییر معادلات چنین گرایشی ندارد و غیر از سید صمد موسوی خوشدل، که ازنظر سیاسی شناخته شده نیست و دانش آموخته حقوق اسلامی است و کتابی درباره طلاق در کارنامه خود دارد،سایر اعضای هیات دارای خط سیاسی متفاوتی با احمدی نژاد می باشند