کمتر کسی تصور می‌کرد محمود احمدی نژاد که زمانی ورودش به عرصه رقابت برای ریاست جمهوری نهم، با "حملات افشاگرانه" همراه بود، در روزهای اخیر از "ضدحمله افشاگرانه" بهره ببرد.
احمدی نژاد در سال 88 وقتی پرچم ورود به میدان رقابت را بلند کرد، اولین حمله اش را با لیستی از آقازاده هایی آغاز کرد که به گفته او جزو مفسدان اقتصادی کشور محسوب می شدند. این لیست اگرچه هیچ گاه از جیب او بیرون آورده نشد، اما تا مدتها کارکرد خوبی برای پیشرفت او در میدان نبرد برای کسب کرسی عالی ترین مقام اجرایی کشور داشت.
بحث قاچاق سیگار و رشوه 5 میلیارد دلاری نیز اتفاق مشابهی بود که احمدی نژاد در سال 87 در قم درباره‌اش چنین گفت: «کسی هست که اگر من اشاره کنم شما می‌شناسید. دخانیات ما برای اینکه این شبکه را به هم بزند گفته است که آقا من امتیازات واردات سیگار به جای اینکه دست یک نفر باشد، آزاد می‌گذارم. هرکس می‌خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد کند. کس دیگری هم آمده که حالا آدم به ظاهر سالمی است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه می خواهم سیگار وارد کنم.
آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه می‌کند و ادعاهای خیلی گنده می‌کنه و تحلیل‌های عجیب و غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو می‌خواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته است پنج میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا. گفته است برای چی باید بدهم؟ گفته مگر نمی‌خواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله می‌خواهم وارد کنم و عوارض قانونی را می‌پردازم و سیگار مورد قبول بهداشت را وارد می‌کنم. گفته است نخیر نمی‌شود تا تو این پول را ندهی امکان ندارد بتوانی سیگار وارد کنی. این فرد هم نپرداخته است.
رییس دخانیات آمد پیش من و گفت فلان آقا مرا صدا کرده و گفته چرا می‌خواهی به این فرد مجوز وارد کردن سیگار بدهی؟ تو حق نداری به این مجوز ورود سیگار بدهی. والا با تو برخورد می‌کنیم».
سخنان احمدینژاد این بار نیز به رغم حمله شدید به مفسدان اقتصادی و اخلالگران در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، بدون معرفی اشخاص و گروه‌ها پایان یافت، در حالی که به نظر می‌رسد افکار عمومی، مردم و به ویژه حامیان دولت، منتظر معرفی این مفسدان و اخلالگران هستند.
یا مطرح کردن بحث مافیای مسکن توسط رییس دولت نهم درحالی بود که حتی وزیر مسکن و شهرسازی وی نیز از ماهیت این مافیا بی خبر بود و درباره صحت آن به خبرنگاران گفت: «هر شخصی چنین صحبتی را کرده، باید خود پاسخ دهد. من نمیدانم.»
در سالهای بعد هم این روند ادامه داشت تا نوبت به انتخابات سال 88 رسید. این بار احمدی نژاد صراحتا بدون آنکه بخواهد توضیح بیشتری بدهد، نام دو تن از بزرگان نظام و فرزندان آنان را برد و اتهاماتی را متوجه آنان کرد؛ اقدامی که امروزه از سوی قوه قضاییه و مقامات عالی نظام، نادرست و غیر قانونی و غیرشرعی دانسته می‌شود. با این حال، خواسته احمدینژاد از این روش برآورده شد و وی شوکی که تامین کننده منافع رقابتی وی بود، به راه انداخت و سوار بر موج بلند شده، بالا رفت تا 4 سال دیگر جایگاه ریاست جمهوری را از آن خود کند. در دو سال گذشته نیز وی کماکان از این راهبرد برای پیشبرد اهداف خود بهره برده است.
یک نمونه آن مربوط به زمانی است که رییس دولت دهم اعلام کرد: «312 مفسد اقتصادی را به دستگاه قضایی معرفی کردم».
به نظر می رسید وی با این لیستی که گفت تقدیم قوه قضاییه کرده، فراتر از حرف رفتار کرده و یک قدم در عرصه عملگرایی برداشته است. اما کمی بعد بنابر اعلام مقامات دستگاه قضایی دو نکته مشخص شد :
اول اینکه در این لیست هیچ اثری از نام متهمان پرونده موسوم به خیابان فاطمی، وجود ندارد .
دوم : لیست مفسدان اقتصادی چیزی که عنوان می‌شود، نیست و بیشتر این افراد بدهکاران بانکی هستند که حتی بانک‌ها هم علیه آنان شکایتی را مطرح نکرده اند .
فروردین 90، زمانی برای تغییر تاکتیک
اما این تاکتیک محمود احمدی نژاد تا زمانی بود که موضوع استعفا و برکناری حیدر مصلحی و بازگشت وی با دستور رهبری رخ نداده بود. احمدینژاد تا اوایل سال جاری از ابزار افشاگری بهره می برد و البته هنوز هم بهره می‌برد، اما نوعش تغییر یافته است. از 29 فروردین امسال او برای غلبه بر حریف به جای حملات افشاگرانه، مجبور به استفاده از ضدحملات افشاگرانه شده است.
تعریض به حساسترین نهادهای نظام از جمله شورای نگهبان در موضوع ادغامها، قوه قضاییه در سیاسی خواندن پرونده نزدیکان خود و سپاه پاسداران در موضوع اسکله ها، از جمله این موارد است.
بنابر آنچه که 11 تیر ماه به طور زنده از شبکه خبر صداوسیمای ملی پخش شد، او در "همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز" در باره واردات غیرقانونی به ایران چنین گفت: «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود. مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد است، مال فلان دستگاه است، هر کس یک جایی را سوراخ کرده است، برای خودش می برد و می آورد ... اگر کالایی امنیتی است، کالایی اطلاعاتی است، کالایی دفاعی است ... می تواند از مرز قانونی وارد شود.»
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود برای نشان دادن ابعاد بزرگ واردات غیرقانونی، به درآمد حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرده و گفت: «? هزار میلیارد تومان فقط مصرف سیگار است در ایران ... همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان».
اگرچه سایت ریاست جمهوری در خبری که روز شنبه از سخنان رئیس دولت منتشر کرد، تاکید او بر ورود کالاهای "دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی" از مرزهای غیرقانونی و نیز اشاره وی به "برادران قاچاقچی" را حذف کرد، اما این سخنان به سرعت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و کنایه ای معنادار به سپاه تلقی شد. از این رو سردار جعفری فرمانده کل سپاه در اظهارنظری به این سخنان واکنش نشان داد و طرح این مسایل را انحرافی دانست و گفت: «این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد».
شاید در نگاه اول به نظر برسد که این بار هم احمدی نژاد کنشگر این اتفاق بوده، اما با در نظر گرفتن اظهارات بعدی فرمانده کل سپاه، می بینیم احمدینژاد برای تغییر فضایی که لابد به نفع او نیست، مجددا از این روش بهره برده است.
چند وقتی است که با جدی شدن مقابله نظام با جریان موسوم به انحرافی، بحث دستگیری سران آن که از قضا از نزدیکان رییس دولت دهم و به گفته احمدینژاد جزو خطوط قرمز او هستند، شنیده می‌شود. از سوی دیگر بنابر گفته سردار جعفری «دستگیری عوامل جریان انحرافی به صلاحدید قوه قضاییه برعهده سپاه گذاشته شد».
از این رو به نظر می‌رسد احمدینژاد با حس کردن خطری مبنی بر دستگیری حلقه اول نزدیکانش، چنین سخنانی را مطرح کرد. سخنان وی درباره اسکله‌های غیرقانونی اگرچه توسط پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری تکذیب و تجریف رسانه ای خوانده شد، اما از این واقعیت چیزی را کم نمی کند که رییس دولت دهم از حالت تهاجمی و فعالانه به حالت تدافعی و منفعلانه درآمده است.
به نظر می رسد بازی با خط قرمزهای نظام نظیر حکم حکومتی، شورای نگهبان، قوه قضاییه که طی سه ماه گذشته آغاز شده است، در آینده نیز ادامه یابد و با شیوه "شل کن سفت کن" به زیر سوال بردن این خط قرمزها و سپس عقب نشینی پرداخته شود تا در نهایت بتواند موقعیت فعلی خود را تثبیت و از افزایش فشارها بر روی خود و نزدیکانش جلوگیری نماید تا زمان مناسب برای ابتکار عمل اصلی وی فرابرسد.
پیش بینی می شود فرورفتن در لاک دفاعی به مشخصه اصلی ماه های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تبدیل شود. جدای از اینکه این افشاگری‌ها صحت دارد یا نه، دو چیز مشخص است: اول آنکه تمام این افشاگری‌ها جنبه تدافعی دارد و دوم اینکه علیه همپیمانان دیروزش به کار گرفته می شود. حال این پرسش مطرح است که آیا وی با تغییر تاکتیک بازی، باز هم برنده این میدان خواهد بود؟