سیاست خارجى کشور در سال 1389، فراز و نشیب‌هاى زیادى را پشت سر گذاشت و با ناکامى‌ها و شکست‌هاى عدیده در بسیارى از عرصه‌ها و البته توفیق و پیروزى در برخى صحنه‌ها روبرو بود. در این مقاله تلاش خواهم کرد نگاهى اجمالى به کارنامه سیاست خارجى ایران در سال گذشته داشته باشم. ناگفته پیداست وقتى از سیاست خارجى یک کشور سخن مى‌گوییم، مقصود عملکرد کلیه دست اندرکاران این حوزه است و نه الزاما وزارت امور خارجه؛ هرچند که بر اساس قانون دستگاه وزارت امور خارجه مجرى دیپلماسى کشور و به طور طبیعى در مقابل مجلس پاسخگو است.
1) تغییر سکانداری سیاست خارجی
اغراق آمیز نیست اگر تغییر مدیریت وزارت امور خارجه و سکاندارى دستگاه دیپلماسى کشور را مهم ترین رویداد در عرصه سیاست خارجى ایران در سال گذشته عنوان کرد. روز دوشنبه 22 آذر 1389، در حالى که منوچهر متکى وزیر خارجه وقت کشورمان براى تسلیم پیام آقاى احمدى نژاد به عبدالله واد، رئیس جمهور سنگال، در داکار به سر مى‌برد، سایت رسمى ریاست جمهورى خبر عزل وزیر خارجه را منتشر کرد. احمدى نژاد همزمان طى حکمى دکتر على اکبر صالحى را به سرپرستى وزارت خارجه منصوب کرد.
احمدى نژاد با عزل متکى به 5 سال روابط پر تنش خود با کسى که از اول هم انتخاب او براى پست وزارت خارجه نبود، پایان داد؛ ولى آنچه که همه مسئولین کشور و حتى افراد عادى را هم شگفت زده کرد نه عزل متکى بلکه روش این کار بود که با هیچ‌یک از معیارهاى اخلاق حرفه اى سازگارى نداشت و همین موضوع بود که واکنش‌هاى بسیار تندى را در مجلس و دستگاه‌هاى اجرایى کشور در پى داشت و به یکى از مهمترین رویدادهاى سیاسى و سو‍ژه‌هاى خبرى در رسانه‌هاى داخلى و خارجى تبدیل شد.
شایعه برکنارى متکى از مدت‌ها قبل مطرح بود و حتى گمانه زنى‌ها درباره جانشین احتمالى او در محافل سیاسى و رسانه اى مطرح شده بود ولى به نظر مى‌رسد واکنش تند او به اظهارات حمید بقایى، مشاور دیپلماتیک احمدى نژاد در امور آسیا باعث شلیک تیر خلاص آقاى احمدى نژاد به او بود؛ تا دیگر وزرا و مسئولین اجرایى درس عبرت گرفته و بدانند براى مخالفت با تصمیم رئیس دولت باید چه هزینه اى را بپردازند.
اگر در کارنامه 5 ساله متکى در مدیریت سیاست خارجى فقط یک نقطه روشن وجود داشته باشد همین واکنش تند او به اظهارات نسنجیده حمید بقایى بود. متکی در پاسخ به اظهارات بقایی در خصوص انتصاب دو نماینده ویژه جدید گفته بود: «مشخص نیست آقاى بقایى بر اساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهى این گونه سحنان نسنجیده را بیان مى‌کند در حالى که هنوز آثار منفى اظهارات اخیر ایشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجى شد از بین نرفته است. نباید هزینده اداره کشور را در اداره روابط خارحى با سخنان ناپخته بالا برد.»
متکى پس از 5 سال وزارت امور خارجه را در شرایطى ترک کرد که روابط خارجى کشور در بدترین شکل ممکن با کشورهای جهان اعم از اروپا و آسیا و حتى همسایگان قرار داشت. در مسئله هسته اى که شاید بتوان آن را مهمترین چالش سیاست خارجى کشور طى 8 سال گذشته نامید، ارجاع این پرونده به شوراى امنیت سازمان ملل و صدور 5 قطعنامه و تحریم‌هاى فلج کننده دستاورد سیاست خارجى دوران متکى بود؛ هرچند چنانچه همه مى‌دانند متکى ابزار اجراى سیاست‌هایى بود که احمدى نژاد به او دیکته مى‌کرد و از این جهت نمى‌توان همه ناکامى‌هاى سیاست خارجى را متوجه وزیر معزول دانست.
پرداختن به جزئیات عزل متکى، بازتاب‌ها و تاثیرات آن در روابط خارجی کشور نیازمند مقاله ای جداگانه است. اجازه دهید این قسمت را با قسمتی از مقاله مندرج در روزنامه گاردین در عزل متکى و انتصاب صالحى به پایان برم:
طى کلنجارهاى متکى و احمدى نژاد وزارت امور خارجه به صورت فزاینده اى تبدیل به "پوسته اى تهى" شده بود که در تصمیمات کلان نادیده گرفته مى‌شود و با پرونده هسته‌اى بى ارتباط بود.
عدم تمایل احمدى نژاد به همکارى با متکى که اظهر من الشمس بود از یکسو و چسبندگى غیر قابل توصیف متکى به این پست و حمایت برخى از افراد و جناح‌هاى سیاسى داخلى از وى باعث شده بود که وزارت خارجه کاملا از حیز انتقاع خارج و همانطور که گاردین توصیف کرده این وزارت خانه را «به پوسته میان تهى» در عرصه تصمیمات سیات خارجى تبدیل کرده بود و تنها مسئله هسته‌اى نبود که وزارت خارجه در آن نقشى کاملا حاشیه ای و تشریفاتی داشت؛ بلکه عراق، افغانستان، آمریکا و حتى با انتصاب نمایندگان ویژه از سوی احمدی نژاد، کشورهاى عربى و آمریکاى لاتین نیز از حیطه تصمیم گیرى‌هاى وزارت خارجه خارج و به مراکز دیگرى منتقل شده بود.
این واگذاری مسئولیت‌ها، شرح وظایف و تصمیم گیری در باره موضوعاتی که صرفا در عهده وزیر و وزارت خارجه است باعث سرخوردگی و تحقیر مدیران و پرسنل این وزارتخانه حرفه اى و تخصصى و تبدیل آنان به تدارکاتچى آن مراکز شده بودند.
نقطه اوج این اختلافات در تعیین چند نماینده ویژه براى مناطق مختلف جهان (یا در واقع وزارى خارجه در سایه) صورت گرفت که على‌رغم نهیب نهادهاى عالى‌تر و مجلس، احمدی نژاد با یک عقب‌نشینی تاکتیکی، نهایتا این نمایندگان ویژه را به مشاورانى با همان اختیارات تغییر عنوان داد. متکى با تصور حمایت آن افراد و نهادها با اعتراض به حمید بقایى (یکى از نمایندگان ویژه و از افراد مورد اعتماد احمدى نژاد) عزل خود را با دست خود رقم زد.
نکته مهم سال آخر مدیریت متکى بر وزارت خارجه این بود که دیگر مشخص نبود فرماندهى و سکاندراى سیاست خارجى دست کیست و مجریان چه کسانى هستند؟
2) چالش‌های پرونده هسته‌ای
مسئله هسته‌اى به عنوان مهمترین چالش سیاست خارجى کشور در سال گذشته، به بدترین وضعیت خود رسید.
1-2) در مورد تحولات پرونده هسته‌ای و رویدادهای سال گذشته آن به طور اجمال به موارد ذیل مى‌توان اشاره کرد:
· تصویب قطعنامه 1929 در خرداد ماه از طرف شوراى امنیت سازمان ملل متحد و تشدید تحریم‌هاى جهانى علیه ایران.
· ناکامى در پیشبرد طرح مبادله سوخت که ابتکارى از سوى ایران براى تامین سوخت راکتور تهران بود.
· پیوستن روسیه و چین به اجماع جهانى و تغییر آشکار موضع این دو کشور که باید آن را تحولى بسیار مهم در پرونده هسته‌اى ایران ارزیابى کرد.
· گزارش‌هاى منفى آمانو مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى و تاکید بر عدم همکارى ایران با آژانس براى اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌هاى هسته‌اى خود. به یقیین گزارشات آقای آمانو نقش شوراى امنیت را در پرونده هسته‌اى ایران پررنگ‌تر خواهد کرد. بخصوص این که آمانو تصریح کرده است که ایران از اجراى قطعنامه‌هاى شوراى امنیت امتناع مى‌کند.
2-2) برگزارى اجلاس تهران با حضور نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل و صدور بیانیه تهران از دیگر تحولات پرونده هسته‌ای کشورمان بود که ایران آن را موفقیتى براى مسئله هسته‌اى اعلام کرد. در ارزیابى این که اجلاس و بیانیه تهران توفیقى براى مسئله هسته‌اى ایران بود یا خیر اجماعی وجود ندارد و بسیاری ورود دو کشور ترکیه و برزیل به پرونده هسته‌ای ایران را اقدامی انفعالی که نهایتا به ضرر کشور خواهد بود می‌دانند.
به فاصله چند روز از بیانیه تهران و در حالى که هنوز امضاء‌هاى این بیانیه خشک نشده بود قطنامه 1929 شوراى امنیت با 12 راى موافق، دو راى مخالف (ترکیه و برزیل) و یک راى ممتنع (لبنان) به تصویب رسید. نکته مهم این بود که علاوه بر پنج عضو دائم شوراى امینت 7 کشور دیگر (سه کشور آفریقایى نیجریه، گابن و اوگاندا به همراه ژاپن، اتریش، مکزیک و بوسنى هرزگوین) که تعدادی از این از آنها از اعضاى نهضت عدم تعهد و برخى دیگر در ظاهر از دوستان ایران هستند، از این قطعنامه حمایت کردند. واضح است که آراى ترکیه و برزیل در مخالفت با قطعنامه به دلیل حضور آنان در تهران و امضاى بیانیه تهران بود و دیرى نپایید که هر دو کشور با صدور بیانیه‌هایى سازمان ملل متحد را تنها مرجع رسیدگى به پرونده هسته‌اى ایران اعلام کردند.
به نظر مى‌رسد اگر اجلاس تهران برنده اى داشت ترکیه و برزیل بودند که امتیازات خود را از غرب گرفته و نهایتا ایران را با پرونده‌هاى سنگین تنها گذاشتند. کما اینکه اجلاس بعدى که با اصرار تهران در 30 دى ماه واول بهمن در استانبول برگزارشد نتیجه اى در بر نداشت و به دلیل عدم دستیابی به حداقل توافقات، سعید جلیلى و کاترین اشتون حتى از مصاحبه معمول مطبوعاتى در پایان اجلاس نیز خودداری کردند.
3) ناکامی در سیاست آفریقایی
از آغاز کار دولت نهم در سال 1384 سیاست خارجى کشور به نحو ملموسى به سمت آمریکاى لاتین و آفریقا متمایل شد. اینکه عدم اقبال آمریکا و اروپا و دیگر قطب‌هاى قدرت در جهان به دولت نهم انگیزه این رویکرد بود و یا این اقدام انتخاب آگاهانه اى از سوى دست اندرکاران سیاست خارجى به عنوان راهبردى جدید در این عرصه محسوب مى‌شد شاید چندان مهم نباشد. نگاهی به مانورها و سخنان پر طمطراق دست اندرکاران سیاست خارجی در سطوح مختلف نمایانگر انگیزه احمدى نژاد و به تبع او وزات خارجه در اتخاذ این رویکرد به عنوان راهبردی استراتژیک در حوزه روابط خارجی کشور است.
فارغ از ارزیابى منافع ملى در این رویکرد و بررسى هزینه- فایده در این راهبرد، مى‌توان گفت که ایران در پیشبرد این راهبرد در سال‌هاى آغازین با توفیقاتى روبرو شد. یک دلیل این توفیق را مى‌توان روى کار آمدن دولتهاى چپ‌گرا در آمریکاى لاتین دانست که به دلیل حمایت کوبا به عنوان قطب قدرت چپ و ونزوئلا به عنوان قطب ثروت در آمریکای لاتین در روی کار آمدن این دولت‌ها دخیل بودند.
سفر احمدى نژاد به برزیل به عنوان مهمترین قدرت سیاسى و اقتصادى در جنوب آمریکا در سال گذشته و نزدیکى این کشور به ایران از دستاوردهاى سیاست خارجى دولت در سال گذشته بود. هرچند که با پایان دوران ریاست جمهوری لولا داسیلوا گویا ماه عسل روابط دو کشور نیز به پایان رسید. خانم روسف رییس جمهور جدید برزیل علیرغم اینکه از شاگردان مکتب داسیلواست پس از بدست گرفتن قدرت در نشست اخیر شورای حقوق بشر در ژنو به قطعنامه و تعیین نماینده ویژه ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رای مثبت داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در حال حاضر و به‌خاطر رویکرد دولت احمدی نژاد یکی از سه شریک بزرگ تجاری برزیل در خاورمیانه است.
برخلاف وضعیت نسبتا خوب روابط با آمریکاى لاتین، سال 1389 بدترین سال براى سیاست خارجى دولت در قاره آفریقا بود. در آبان ماه سال گذشته کشف 13 کانتینر اسلحه ایران که ظاهرا به مقصد گامبیا بارگیرى شده بود به چالش بزرگى در سیاست آفریقایى ایران تبدیل شد. با توقیف این محموله و گزارش آن توسط نیجریه به شوراى امنیت، ایران به عنوان ناقض قطعنامه 1737، که در آن فروش هرگونه تسلیحات از سوى ایران را ممنوع کرده است، مطرح شد. سفر متکى به ابوجا براى حل و فصل این مسئله با ناکامى روبرو شد و به دلیل طرح رسمى بانجول (گامبیا) به عنوان مقصد نهایی این محموله، این کشور روابط خود را با ایران قطع کرد. متکى ظاهرا نمی‌دانست که اعلام گامبیا به عنوان مقصد نهایى این محموله، این کشور را رودروى شوراى امنیت قرار خواهد داد. موضوعی که بانجول برای پرهیز از آن ترجیح داد روابط خود را با ایران قطع کند تا در معرض اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل قرار نگیرد.
متکی ظاهرا از این نکته نیز غافل بود که حتى در صورت قبول این ادعا از سوى گامبیا، به دلیل شرایط جغرافیایى این کشور (که محصور در سنگال است) روابط ایران با داکار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. طرفه این که سرنوشت متکى در سفر به سنگال براى حل و فصل این مشکل رقم خورد و از سمت خود عزل شد. وزارت خارجه سنگال با صدور بیانیه اى اعلام کرد "با توجه به اصل نیاز به صلح و امنیت که باید با معیار اصلى در روابط میان کشورها باشد و نارضایتى از توضیحات طرف ایرانى در این ماجرا سنگال تصمیم گرفته است که سفیر خود را در ایران براى مشاوره به داکار فرا خواند".
این بیانیه در شرایطى صادر شد که دولت سنگال عزل وزیر خارجه در حین ماموریت به این کشور را اقدامى توهین آمیز به خود تلقى کرده بود.
على اکبرصالحى، جانشین متکى، در اولین سفر رسمى خود پس از انتصاب به سرپرستى وزارت خارجه به سنگال رفت تا با حل و فصل این بحران شروع خوبى را در مسئولیت جدید رقم زند. بازگشت سفیر سنگال به تهران نتیجه این ماموریت دیپلماتیک و موفقیتی برای صالحى بود. ولى دیرى نپایید که با کشته شدن سه سرباز سنگالى در منطقه کازامانس در جنوب این کشور دولت سنگال به اتهام دخالت تسلیحات ایرانى در کشته شدن این سربازان در منطقه جدایى طلب کازامانس روابط سیاسى خود را به طور کامل با ایران قطع کرد، تا مصداقى دیگر براى ناکامى‌هاى سیاست آفریقایى دولت احمدى نژاد باشد.
4) انجماد روابط با اروپا
احمدى نژاد از زمان انتخاب در سال 1384 سفرهاى بسیارى را به کشورهاى جهان انجام داده است. شاید تعداد این سفرها مجموعا بیشتر از مجموع سفرهاى سه رئیس جمهور قبل از ایشان باشد. با این وجود اروپا و دیگر کشورهاى بزرگ مانند ژاپن، چین و روسیه حلقه مفقوده در این سفرها بوده است. سفر سال گذشته ایشان به چین براى شرکت در نمایشگاه جهانى اکسپو 2010 با استقبال بسیار سرد مقامات این کشور روبرو شد. گفته مى‌شود مقام استقبال کننده در چین از رئیس جمهور ایران در سطحى بود که حتى خبرگزارى رسمى و رسانه ملى نیز از ذکر آن پرهیز کرد.
روابط ایران با اروپا به دلیل مسئله هسته‌اى، قطعنامه‌هاى شوراى امینت، مسئله حقوق بشر و از همه مهمتر ادبیات غیرمتعارف و شخصیت جنجالى رئیس جمهور ایران همچنان در حال انجماد باقى ماند و دستاوردى که در دوره اصلاحات در رابطه با اروپا داشتیم همه بر باد رفت. لحن اروپا نسبت به تهران در سال گذشته بسیار تندتر شد و نام مقامات ایرانى بیشترى در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. مضافا اینکه اروپا در اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر آمریکا پیشى گرفت و نفت و گاز ایران را نیز که در لیست تحریم‌هاى سازمان ملل قرار نداشت در برنامه کارى خود قرار داد.
در رابطه با آمریکا على‌رغم سفرهاى متعدد او به نیویورک که از زمان روى کار آمدن در سال 1384، بلاانقطاع در مجمع عمومى سازمان ملل متحد حضور یافته است، اشتیاق احمدى نژاد به ملاقات با اوباما با سردى مقامات آمریکایى و اوباما روبرو شد. احمدى نژاد در یک بدعت آشکار به هنگام پیروزى اوباما در انتخابات ریاست جمهور نامه تبریکی به وى ارسال کرد که هرگز پاسخى دریافت نکرد. پیام نوروزى سال اوباما خطاب به ملت ایران در مقایسه با پیام‌هاى مشابه در سال‌هاى قبل بسیار تند و لحنى گزنده داشت که باید آن را در چارچوب حوادث و رویدادهاى داخلى ایران پس از انتخابات ارزیابى کرد.
عدم درک درست از مناسبات خارجى و اتخاذ ادبیات نامتعارف در دیپلماسى جهانى از سوى احمدى نژاد باعث شد که حتى دستاوردهاى ایران در سیاست افغانستان و عراق در رابطه با آمریکا نیز به فاکتورهایى منفى مبدل گردد.
5) روابط با همسایگان
وضعیت روابط با همسایگان جنوبى در سال گذشته به دلایل مختلف رو به وخامت گذاشت. احمدی نژاد طی پنج سال گذشته چندین بار به بهانه‌های مختلف به عربستان سفر کرد ولی هیچ‌یک از این سفرها با بازدید متقابلی از سوی ملک عبدالله روبرو نشد. اگر قطر و عمان را که وضعیتی کاملا متفاوت با دیگر کشورهای حوزه شورای همکاری دارند مستثنی کنیم، روابط ایران پنج کشور دیگر این منطقه (با احتساب یمن) سیری نزولی داشت.
سیاست خارجى ایران در انتفاضه‌هاى مردمى که از تونس آغاز شد و در ادامه به مصر سرایت کرده و سرنگونى حسنى مبارک را در پی داشت، با نوعى سردرگمى و دستپاچگى روبرو شد. گویی ایران هیچ برنامه ای برای تنظیم سیاست‌ها و اتخاذ مواضع سیاسی که متضمن منافع کشور باشد، نداشت. رویدادهاى بحرین و دخالت نظامى عربستان در این کشور واکنش تند ایران را در پى داشت. به دنبال دخالت نظامی عربستان در تحولات داخلی بحرین و اعزام نیرو به این کشور برای سرکوب قیام مردم، دکتر صالحی در یک موضع‌گیری غیرمترقبه اعلام کرد: "ایران در برابر هر گونه اقدامی از سوی عربستان برای کشتار شیعیان بحرین دست بسته و صرفا تماشاچی نخواهد ماند".
موضع‌گیری‌های ناپخته که صرفا برای مصارف داخلی است از ویژگی‌های احمدی نژاد است ولی از وزیر جدید خارجه انتظار می‌رود که با درایت و پختگی بیشتری سخن بگوید. به جرات می‌توان گفت که روابط کشورمان با حوزه خلیج فارس در وخیم‌ترین شرایط خود قرار دارد که از زمان پیروزى انقلاب اسلامى در سى و دو سال قبل (و حتى زمان حنگ تحمیلى) بى‌سابقه بوده است. پیش بینى مى‌شود در صورت ادامه این وضعیت و عدم مدیریت آن از سوى ایران شاهد جبهه گیرى علنى‌ترى از سوى شوراى همکارى خلیج فارس علیه کشورمان باشیم. امرى که در ادامه مى‌تواند رویدادهاى نا گوراى را در خلیج فارس دامن زند.
در عراق، پس از 8 ماه چالش، نهایتا مالکى توانست اداره کشور را براى یک دوره چهار ساله دیگر در دست گیرد. از یک منظر این رویداد، توفیقى براى سیاست خارجى ایران در عراق بود ولى باید در نظر داشت که مالکى وارد ائتلاف شکننده اى شده که هر زمان ممکن است در معرض مخاطره قرار گیرد. هنر دیپلماسى ایران باید استفاده از فرصت حضور مالکى و نیاز او به ادامه ائتلاف با شیعیان و اکراد، برقرارى روابطى با ثبات با همسایه غربى خود به خصوص در رابطه با قرار داد 1975 و مسائل مرزى متمرکز گردد.
وضع مخاطره آمیز افغانستان و تظاهرات در مقابل سفارت ایران و به آتش کشیدن نمادهاى ملى و اسلامى ما از سوى مردمى که سال‌ها در روزگار سختى‌ها میهمان سفره ملت ایران بودند، باید به عنوان یک زنگ خطر براى ما تلقى گردد. واقعیت این است که از زمان کنار رفتن دولت اصلاحات ما هنوز نتوانسته ایم به دلیل ناکارآمدى مدیریت روابط خارجى روابط بى مسئله و نیرومندى را با افغانستان برقرار کنیم و بلکه دوستان خود را نیز در این کشور نسبت به خود مسئله دار کرده ایم.
در قسمت شمالى توازن روابط ایران با آذربایجان و ارمنستان به نفع دومى به هم خورده است. این امر که موجب انتقاد باکو است و مى‌تواند در درازمدت مشکلاتى را براى ما در استان‌هاى آذرى زبان فراهم سازد. واقعیت این است که ارامنه علیرغم تاکید بر دوستى با ایران، به طور طبیعى هم پیمان غرب و دولتهاى مسیحى هستند. متاسفانه سفر آقاى احمدى نژاد به باکو در سال 1389 نیز نتوانست مرهمى بر زخم‌هاى روابط دو کشور بگذارد.
در مرزهاى شمال شرقى ترکمنستان در سیاست انرژى و صادرات گاز رفتار کاسبکارانه اى که متناسب با حسن همجوارى نیست، با ایران داشت و علیرغم اعزام چندین هیئت دیپلماتیک، این کشور همچنان مترصد استفاده از فرصت براى فشار به ایران در قیمت گاز صادراتى است.
6) روابط چند جانبه- نقطه اوج ناکامی‌های سیاسی
شاید بتوان اوج ناکامى‌هاى سیاست خارجى کشور در سال را در عرصه روابط چند جانبه و سازمانهاى بین المللى مشاهده کرد. سال گذشته ایران در فاصله کمتر از دو ماه با چند شکست و ناکامى در عرصه بین المللى مواجه شد:
· در جریان راى گیرى براى وضعیت حقوق بشر در ایران، قطعنامه پیشنهادى کانادا با 80 راى موافق و 44 راى مخالف در کمیته سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این رقم بیشترین اختلاف بین آراى موافق و مخالف در رای گیری برای قطعنامه پیشنهادی کانادا به وضعیت حقوق بشر در ایران طى 5 سال گذشته بود.
· در اوایل سال جدید (24 مارس) شوراى حقوق بشر در ژنو با صدور قطعنامه اى ضمن محکومیت ایران براى اولین بار طى 9 سال گذشته، نماینده ویژه اى را براى بررسى وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین نمود. این اقدام شکستى آشکار براى سیاست خارجى کشور در عرصه بین المللى است و در حالى که دولت اصلاحات توانسته بود با بهبود شرایط داخلى و اعتمادسازى با کشورهاى غربى جهان را به قطع مونیتورینگ وضعیت حقوق بشر در ایران متقاعد کرده و رسما به آن پایان دهد، با تصویب این قطعنامه و تعیین گزارشگر ویژه، بار دیگر به وضعیت 10 سال قبل بازگشتیم. واضح است بر خلاف گفته آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس، در صورت عدم بر خورد مناسب ایران با نماینده ویژه و عدم همکارى با او،موضوع به شوراى امنیت گزارش شده و مشکلات دیگرى بر مشکلات کنونى اضافه خواهد شد.
· در آبان ماه سال گذشته ایران در کسب کرسى در هیات اجرایى زنان سازمان ملل متحد ناکام ماند و در حالى که قرار بود ایران در قالب سهمیه 10 کشور حوزه آسیا، یکی از این کرسى‌ها را تصاحب کند، امریکا و برخی کشورهای غربی با تشویق کشور تازه تاسیس تیمور شرقى به رقابت در مقابل ایران، ما را در کسب این کرسى ناکام گذاشتند. ناگفته پیداست شکست در برابر کشورى با کمتر از یک میلیون جمعیت که کمتر از 8 سال از تاسیس آن مى‌گذرد و هیچ جایگاهى در جهان و قاره آسیا ندارد سرافکندگى بزرگى براى کشورى همچون ایران بود که از تاریخى چند هزار ساله و تمدنى بزرگ و تاثیرگذار برخوردار است. در این راى‌گیرى، تیمور شرقى با کسب 36 راى در مقابل 19 راى ایران، توانست کشورى که رئیس جمهورش مدعى مدیریت جهان است را شکست دهد.
· لغو برگزارى همایش بین المللى روز جهانى فلسفه در ایران از سوى یونسکو از رویدادها و ناکامى‌هاى ناگوار دولت در عرصه سیاست بین المللى بود. یونسکو که بارها رسانه‌هاى کشور از آن با عنوان «سازمان معتبر جهان» یاد کرده بودند با صدور اطلاعیه اى اعلام کرد که به دلیل عدم احراز شرایط لازم براى «سازماندهى یک همایش مورد قبول سازمان ملل» حمایت خود را از برگزارى همایش بین المللى فلسفه در ایران پس مى‌گیرد.
· واقعه نمایش نام مجعول خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازى‌هاى آسیاى گوانگجو در چین در مقابل چشمان مسئولین درجه اول ورزش کشور از رویدادهاى تلخ در عرصه بین الملل بود. جالب این است در حالى که ورزشکاران ایران در تبعیت از سیاست رسمى کشور، به دلیل خوداری از رویارویى با ورزشکاران ر‍ژیم صهیونیستى که سیاست رسمی کشور است،از مدال‌هاى زرین و یا قرار گرفتن در سکوى قهرمانى باز مى‌مانند، على آبادى و سعید لوبدون اعتنا به این توهین آشکار به کشور، همچنان در جاى خود در قسمت مقامات جهان نشستند و در مقابل نقض تمامیت ارضی کشورمان دم فرو بستند. مهمتر اینکه تنها به دلیل مناقشات سیاسی جناحی، مقامات بالای کشور و احمدی نژاد که بر اساس قانون اساسى حافظ تمامیت ارضى کشوراست به سادگى از این مساله گذشته و به سخنان منتقدان نیز وقعى ننهادند.
7) دوران صالحی...
پس از انتصاب دکتر صالحى به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، روزنامه گاردین در همان مقاله اى که در ابتداى این مطلب ذکر آن رفت در خصوص این تغییر در مدیریت وزارت خارجه نوشت:
اجماع عمومى میان دیپلمات‌هاى غربى در وین این است که صالحى ماهر و زیرک اما فاقد اختیارات است. همه دیپلمات‌ها صالحى را طرف گفتگویى باهوش و زیرک توصیف مى‌کنند و ترجیح مى‌دهند به جاى برخى مسئولان ایرانى با او مواجه شوند. ادلى هینونن رئیس پیشین بازرسان آژانس در پیامى به این جمع بندى مى‌رسد که: در حالیکه روشن است صالحى خوب سخن مى‌گوید، واضح نیست که او بتواند به قول خود عمل کند. گاردین در انتهاى گزارش خود نوشت: به هر حال اکنون دیپلمات‌هاى غربى عموما براى انتصاب صالحى به سمت سرپرستى وزارت خارجه هورا مى‌کشند چرا که این اقدام ممکن است به این معنا باشد که تماس‌هاى آنان با وزارت خارجه واقعى‌تر خواهد شد.
صالحى در ربع چهارم سال سکان هدایت وزارت خارجه را در دست گرفت. فارغ از شخصیت علمى و موجه وی در سمت‌های قبلی، صالحی در شرایطی به وزارت خارجه منصوب شد که نحوه برکنارى متکى موج وسیعی از انتقادات از رییس دولت، حتی از سوی حامیان احمدی نژاد را به همراه داشت. با وجودی که برکناری متکی با اقبال گسترده ای از سوی مدیران، کارشناسان و پرسنل وزارت خارجه روبرو شد ولی هیچ‌کس نمی‌توانست مهر تایید بر شیوه غیراخلاقی احمدی نژاد بزند و آن را تایید نماید. از نظر مدیران و کارشناسان وزارت خارجه، متکى بدترین و نالایق ترین وزیر خارجه دوران سى و دو ساله جمهورى اسلامى بود. او براى بقاى پست خود وزارت خارجه را پیش پاى کوچکترین نزدیکان و مسولین دفتر احمدى نژاد قربانى کرد.
در زمان زعامت 5 ساله او بر وزارت خارجه مدیران لایق و کاردان برکنار شدند، افراد چاپلوس و بى‌مقدار به مناصب بزرگى رسیدند، سفراى نالایق به کشورهاى کلیدى اعزام شدند. هر کس در هر رده مدیریتی کوچکترین نشانی از مخالفت بااحمدى نژاد داشت از کار برکنار شد. صالحى در آذر ماه 1389 وارث وزارت خارجه اى شد که از درون متلاشى شده بود. او باید با چنین وزارتخانه و کادرهایى پنجه در پنجه بحران‌هایى مى‌انداخت که یکى پس از دیگرى از راه مى‌رسید.
کارنامه صالحی در سه ماه آخر سال 89 نیز ادامه ناکامی‌های سیاستی بود که طراح و مسبب آن احمدی نژاد و حلقه اول مشاوران او و مجری آن متکی و وزارت خارجه تحت امر او بود.
· راه اندازى نیروگاه اتمى بوشهر که به یک عامل حیثیتى براى احمدی نژاد و صالحى (به عنوان رئیس قبلى سازمان انرژى اتمى ایران) تبدیل شده بود و بارها قول قرار گرفتن برق حاصله از این نیروگاه به مدار در بهمن 1389 به مردم داده شده بود، به دلایلى که هنوز هم بر هیچ‌کس واضح نیست با مشکل روبرو شد. گفته مى‌شود ویروس استاکس نت عامل این بحران بود ولى دلیل این امر هر چه باشد صالحى را در آغازین روزهاى وزارت خود با چالش جدى روبرو کرد.
· همچنان که گفته شد بحران روابط با سنگال که مى‌رفت با مدیریت صالحى در هفته‌هاى اول وزارتش حل و فصل گردد، به دلیل بى کفایتى سلف او در ماجراى صادرات تسلیحات توقیف شده در نیجریه، وارد فاز جدیدى شد و سنگال را که یک دوست مطمئن در قاره آفریقا براى کشورمان بود به موضع خصمانه علیه کشورمان کشاند و این کشور نیز روابط خود را با ایران قطع کرد و سیاست آفریقایى جمهورى اسلامى ایران را در محاق فرو برد. به این ترتیب برگ دیگرى بر ناکامى‌هاى سیاست خارجى ایران در سال 1389 افزود که شاید صالحى هیچ نقشى در آن نداشت.
· صالحى در دومین سفر دیپلماتیک خود به آنکارا رفت. هدف او به تبعیت از احمدی نژاد وارد کردن ترکیه به میدانی بود که جایگاه بازی بزرگان است. ایران توانست جلسه 1+5 را در استانبول برگزار نمایند ولى بحرانى که از سیاست ماجراجویانه دولت نهم و دهم در دیپلماسى هسته‌اى آغاز شده بود، اجلاس استانبول را به نمایش از پیش شکست خورده اى تبدیل کرد. جلیلى و کاترین اشتون با عدم برگزارى مصاحبه مشترک مطبوعاتى در پایان اجلاس بر این شکست صحه گذاشتند تا به این ترتیب برگ دیگرى بر پرونده قطور هسته‌اى ایران افزوده شود و کمندى که از طریق قطعنامه‌هاى شوراى امنیت بر ما پیچیده اند محکم‌تر کرده و آثار تحریم‌ها مشکلات بیشترى را بر مردم تحمیل نماید.
· ترکیه که با تلاش ایران وارد جرگه و بازى بزرگان شده بود در اقدام غیردوستانه دیگرى دو فروند هواپیماى بارى ایران را در دیار بکر فرو نشاند و با خالى کردن محموله این هواپیماها، آنها را به ایران بازگرداند. هنوز مشخص نیست این اقدام بخشی از معامله این کشور با آمریکا و غرب است یا نه،ولى هرچه باشد رسوایى دیگرى براى ایران رقم زد و اگر ترکیه همچون نیجریه این موضوع را به شوراى امنیت گزارش نماید باید منتظر تیره شدن روابط دو کشورى باشیم که لاجرم باید همدیگر را در همسایگى و همجوارى تحمل نمایند.
کلام آخر اینکه صالحی در چند ماهی که سکان وزارت خارجه را در دست گرفته باید بداند سازمانی که از متکی برای او مانده است قادر به مدیریت چالش‌های فراروی دستگاه سیاست خارجی نخواهد بود. او باید با خانه تکانی در سطح مدیران ستادی و همچنین سفارتخانه‌ها هر چه سریع‌تر کارآمدی این وزارتخانه که به شدت حرفه ای است را بازسازی نماید. در کنار این امر مهم، حاکمیت عقلانیت در مدیریت روابط خارجی از اهم نیازهای شرایط کنونی جهان است.
تجربه پنج سال گذشته نشان داد که سیاست مبتنی بر ماجراجویی بی منطق ثمری جز تخریب روابط با جهان، انزوای کشور، از بین رفتن فرصت‌های طلایی در زمینه‌های اقتصادی و در نهایت کوچکتر شدن سفره ملت نخواهد داشت. موضع‌گیری‌های صالحی در زمان ریاست بر انرژی اتمی در باره قطعنامه‌های شورای امنیت و تاثیرات آن بر وضعیت پروژه هسته‌ای ما نشان از عقلانیت صالحی و موضع‌گیری دور از جنجال‌های پوپولیستی احمدی نژاد داشت. هر چند امید است که صالحی همچنان با آن رویکرد سعی در ترمیم چهره و اعتبار به شدت مخدوش کشور در عرصه بین المللی داشته باشد ولی باید اعتراف کرد که برخی موضع‌گیری‌های چند ماهه او به خصوص در مساله نمایندگان ویژه احمدی نژاد در سیاست خارجی سایه ای از یاس و نومیدی در اصلاح سیاست‌های ناصواب در این عرصه را بر طرفداران حاکمیت عقلانیت در مدیریت سیاست خارجی انداخت.
به شخصه بر این باورم که هنر بزرگ وزیر خارجه در این شرایط ویژه جهان باید ارائه واقعیت‌های حاکم بر روابط خارجی کشور به رهبری و تلاش برای اصلاح آن باشد. این خدمتی بزرگ و ملی برای وزیر خارجه ای خواهد بود که به میهن بیش از خود می‌اندیشد