روش سنتی استفاده از تظاهرات و تجمعات حامیان نظام در برابر حضور خیابانی معترضان که از نهم دی ماه و 22 بهمن سال گذشته به اوج خود رسید نیز شاید دیگر آثر خود را نداشته باشد.امروز موضوع نداشتن پایگاه مردمی نظام نیست، چرا که اکنون صورت مساله اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام از ادعای نداشتن پایگاه مردمی نظام به عدم امکان بروز اعتراضات مدنی در داخل کشور تبدیل شده است و برای پاسخ به این پرسش جدید استفاده از راه‌حل پرسش قبلی چندان کارامد نیست...
هرچند رسانه‌های رسمی تعداد معترضان 25 بهمن را از چندصدنفر تا کمتر از ده هزار نفر گزارش کرده اند و رسانه‌های منتسب به معترضان نیز این جمعیت را چند صد هزار نفر اعلام نموده اند، اما به نظر می رسد اختلاف بر سر تعداد معترضان 25 بهمن، مانند دیگر اختلافات دو طرف در آمارها، قابل حل نباشد و اصولا تعداد دقیق شرکت کنندگان تاثیر چندانی بر اصل تحلیل نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار «آینده»؛ واقعیت آن است که با گذشت بیش از 20 ماه از آغاز برخورد سخت با ناآرامی های پس از انتخابات، وقوع دوباره ناآرامی ها در مرکز کشور و تحت تدابیر امنیتی، نشان می دهد این گونه برخوردها با ناآرامی‌ها کارایی کامل را نداشته است.
نخست آن که تلاشها و زحمات گسترده مسوولان و ماموران و برخوردهای سخت نظیر دستگیری ها، محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی در کنار توقیف رسانه های وابسته به سران معترضین و غیرقانونی اعلام کردن احزاب و تهدید فعالیت سران این جریان، اگرچه توانست در کوتاه مدت یعنی طی یک سال گذشته از اوایل دی ماه سال 1388 (تشییع جنازه آیت الله منتظری) تا 25 بهمن ماه زمینه بروز و ظهور فیزیکی این اعتراضات را از بین ببرد، اما نتوانست توفیق درازمدت بیابد و زمینه‌های درونی اعتراضات حفظ گردید و منجر به ناارامی های 25 بهمن شد به گفته رییس مرکز پژوهشهای مجلس فتنه دفع شد اما رفع نشد.
طبیعی است همان گونه که پیش بینی می شد، اثر برخوردهای مذکور که با هدف بالابردن هزینه اعتراض و ناارامی انجام شده بود را باید در رادیکالیزه شدن اعتراضات، افزایش مطالبات، به افراط کشیده شدن شعارها و در یک کلام جری شدن معترضان در 25 بهمن دانست.
اگر در 25 خرداد سال گذشته که بنابر آمار رسمی جمعیت میلیونی حضور داشتند، حتی یک شعار نیز علیه مسوولین عالی رتبه نظام به ویژه رهبر انقلاب سرداده نشد، بعد از برخوردهای 21 ماه اخیر می توان زمینه مناسب برای سوء استفاده اپوزیسیون و اهانتهای انجام شده در 25 بهمن ماه را مشاهده کرد.
آن روی سکه تعلیق ناآرامی های خیابانی که از 13 آبان سال گذشته به رادیکالیسم و اهانت به شخص اول کشور کشیده شد را می توان در افزایش زمینه رادیکالیسم در معترضان مشاهده کرد که شمار نیروهای افراطی و جری شده معترضین طی این یک سال چه بسا تا ده برابر شده است.
دوم؛ نتیجه فعالیتهای سلبی در حوزه رسانه را نیز می توان در افزایش فشار عصبی و تحریک معترضان مشاهده کرد، برخوردهای غیر اقناعی و تحقیر و توهین مداوم به معترضان را نیز می توان در واکنش های متقابل آنان مشاهده کرد.
سوم؛ ابزارهایی نظیر فیلتر اینترنتی و کاهش سرعت اینترنت و.. که اثراتی کاهش دهنده در تاثیرات اعتراضات سال گذشته داشت، اکنون آثار خود را تا حدی از دست داده و در برخی از موارد آثار عکس برجا می گذارد. به نحوی که معترضین از پشت میز به سطح خیابان کشیده می شوند و راه های دیگری برای ارسال تصاویر و مطالب خود به خارج از کشور می یابند.
چهارم؛ روش سنتی استفاده از تظاهرات و تجمعات حامیان نظام در برابر حضور خیابانی معترضان که از نهم دی ماه و 22 بهمن سال گذشته به اوج خود رسید نیز شاید دیگر آثر خود را نداشته باشد.امروز موضوع نداشتن پایگاه مردمی نظام نیست، چرا که هم معترضان داخلی و هم کشورهای غربی به این نکته معترفند که هواداران مردمی جمهوری اسلامی که حاضر به فداکاری نیز هستند، درحدی هستند که قادر به اعلام وجود میلیونی در سطح خیابانها می باشند و این دستاورد در راهپیمایی نهم دی ماه و 22 بهمن ماه سال 1388 در تهران و شهرستانها تثبیت شده است.
اکنون صورت مساله اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام از عدم دارا بودن پایگاه مردمی نظام به عدم امکان بروز اعتراضات مدنی در داخل کشور تبدیل شده است و برای پاسخ به این پرسش جدید استفاده از راه‌حل پرسش قبلی چندان کارامد نیست.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با براندازی نرم و حفظ نظام، نیاز به مسیر متفاوت و روشهای فراتر از شیوه های متداول و به کارگرفته شده کنونی وجود دارد و این شیوه‌ها که مبانی علمی و آزمون شده‌ای دارند،بر برخورد نرم و اقناعی با تمایل به براندازی متمرکز است.