این روزها آمار چک های برگشتی در اقتصاد ایران به یک سونامی تبدیل شده است.تا جایی که از بانک مرکزی تا نهادهای دیگر اقتصادی همه از رشد آمار چک های برگشتی متعجب شده اند .
همین چند وقت پیش بود که بانک مرکزی نوشت از هر 8 چک در ایران یکی برگشت می خورد و این به نظر برخی تحلیلگران معنایی ندارد جز این که اقتصاد ایران به ورشکستگی نزدیک شده است و یا به تعبیر دیگر در منحنی بازار ایران درصد ورشکستگی رو به افزایش است. البته این تعریف از سوی کارشناسان ارایه می شود. انها بر این باورند که میزان چک های برگشتی از یک سو و عدم تمایل برای استفاده از منابع بانکی از سوی دیگر نشانه های رشد رکود اقتصادی و بالا رفتن ضریب ورشکستگی در بازار هستند. جالب اینجا است که درست در کنار ماجرای چک ها منابع بانکی نیز در حاشیه قرار گرفته اند. گزارش های بانک مرگزی نشان می دهد که ضریب استفاده از منابع بانکی در سال 85 که پیچ منابع بانکی باز شد بیش از 37 درصد بوده است اما امروز در بهترین حالت این رقم به 20 درصد کاهش یافته است. به عبارتی باید گفت که دایره ورشکستگی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی را در بر گرفته است. در همین رابطه چندی پیش رییس اتاق بازرگانی ایران نیز از بالا بودن میزان چک های برگشتی در اقتصاد ایران گله کرد
وی در نقد شرط جدید صدور کارت‌های بازرگانی مبنی بر داشتن گواهی نداشتن چکهای برگشتی عنوان کرد:« با توجه به اینکه آمار چکهای برگشتی کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده که قبل از این تنها در سال 57 اینگونه بوده است، حال اگر این موضوع را در بخش کارت‌های بازرگانی مد نظر قرار دهند این بی‌سلیقگی است».
محمدنهاوندیان که در نشست مشترک با رییس سازمان توسعه تجارت و روسای تشکلات سخنان می‌گفت با اشاره به شرط جدید گواهی نداشتن چکهای برگشتی برای صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد : در مواردی که باعث می‌شود آن موارد مانند بدهی به بانک‌ها مبنای تهیه لیست‌های سیاه شود بدهی‌های سیستم بانکی مدنظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که فرقی بین واحدهای تولید کننده با یکدیگر و تفاوتی بین سیستم بانکی با یک فعال اقتصادی وجود ندارد. بانک هم مانند یک فعال اقتصادی است و باید این دو فعال اقتصادی که یکی بانک و دیگری فعال اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی خودشان با هم به توافق برسند».
نهاوندیان معتقد است که که با توجه به اینکه آمار چکهای برگشتی کشور به رقم بی سابقه‌ای رسیده که قبل از این ما تنها در سال 57 این میزان را داشته‌ایم حال اگر این موضوع چکهای برگشتی را در بحث کارت‌های بازرگانی مد نظر قراردهیم این بی‌سلیقگی است.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به کمیته‌ای که در اتاق بازرگانی برای بررسی تحریم‌های علیه ایران شکل گرفته اظهار کرد:« هم گزارش و هم ارائه طریق در این کمیته در دستور کار است اما این مستلزم آن است که مرتب اطلاعات از سوی تشکلات و تجار به روز شود».
وی در این مورد خواستار آن شد که دولت هزینه‌های تحمیل شده بر تجار ناشی از تحریم‌های علیه ایران را پرداخت کند که مکانیزم پرداخت آن نیز پس از تایید این موضوع می‌تواند بررسی و مشخص شود
این اظهارت نهاوندیان د رحالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال جاری ? میلیارد و ??? میلیون تومان از چکهای صادرشده در ایران برگشت خورده‌اند. این برابر با ? / ?? درصد مجموعه چکهای دست به دست شده است.
میزان چکهای برگشتی از سال ???? تا کنون سال به سال بیشتر شده است. در سال ???? فقط کمتر از ? درصد چک‌ها برگشت خوردند و ارزش آن‌ها به حدود ? میلیارد و ??? میلیون تومان رسید. یک سال بعد نسبت چکهای برگشتی به مجموعه چکهای دست به دست شده اندکی کاهش یافت و به حدود ? و نیم درصد رسید.
نسبت چکهای برگشتی به مجموعه چکهای دست به دست شده در سال‌های ???? تا ???? به ترتیب ? درصد، ? / ? درصد و ? / ?? درصد بود. اما در چهارماهه نخست سال جاری، ? / ?? درصد چکهای صادره به دلیل نداشتن پشتوانه برگشت خوردند.
کارشناسان اقتصادی برگشت خوردن چک‌ها را در جامعه شاخص مهمی برای درهم شکستن اعتماد و کاهش معاملات اعتباری می‌دانند. مهم‌ترین دلیل اصلی برگشت خوردن چک‌ها کمبود نقدینگی در بازار است.
حمید صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت،چندی پیش در این باره به خبرآنلاین گفت : «خوش حساب بودن، در آئین‌نامه جدید مورد تاکید بسیار قرار گرفته و برای افرادی که دارای سوء حساب باشند کارت بازرگانی صادر نخواهد شد.»
مدیران دولتی و تدوین‌کنندگان آئین‌نامه صدور کارت بازرگانی امیدوارند که با تعیین شرط عدم سابقه صدور چک بی‌محل، بتوانند مانع از ورود افراد بدحساب به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اعتبار کارت‌های بازرگانی شوند.
اما کارشناسان معتقدند، تنها درصد کمی از فعالان اقتصادی ایران در دوران فعالیت خود هرگز چک برگشتی نداشته‌اند.
از طرفی همین کارشناسان معتقدند، مشکل چکهای برگشتی تنها ناشی از شرایط بد اقتصادی نیست، بلکه ضعف‌های سیستم بانکی ایران نیز آن را تشدید کرده است. سیستم بانکی ایران نتوانسته خود را با شرایط اقتصادی امروز انطباق دهد. کارشناسان می‌گویند که بانک‌های ایران به‌خاطر عدم توسعه خدمات خود، امکان سوء استفاده از چک را فراهم کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی، کاهش معاملات غیرنقدی را نشانه بی‌اعتمادی مردم به چشم‌انداز اقتصادی یک کشور می‌دانند. آنچه در سال گذشته خورشیدی به این سلب اعتماد کمک کرد، ناآرامی‌های پس از انتخابات ?? خرداد و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود. کارشناسان، نگرانی‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز، دلیل دیگری برای کاهش اعتماد مردم می‌دانند.
تحلیل آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین ارزش چکهای دست‌به دست شده در سال پیش ? میلیون و ??? هزار تومان و ?? درصد بیشتر از میانگین سال ???? بوده است.
اگر تعداد چکهای دست به دست شده را، آنطور که کارشناسان ارزیابی می‌کنند شاخصی برای اعتماد بازار به داد و ستدهای غیرنقدی بدانیم، در فاصله سال‌های ???? تا ???? بازار ایران بیشترین اعتماد را در دو سال ???? و ???? به خود جلب کرده است. تعداد چکهای دست به دست شده، در سال ?? (دوران خاتمی) حدود ?? میلیون فقره و در سال ?? نزدیک به ?? میلیون فقره اعلام شده است.
اما با توجه به حجم نقدینگی و سطح معاملات، همین آمار ثابت میکند که ضریب اعتماد عمومی به معاملات غیرنقدی در سال ?? بیشتر از سال ?? بوده است. زیرا حجم نقدینگی و سطح معاملات در سال ?? چندین برابر سال ?? بود، اما تعداد چک‌ها تنها حدود ? درصد بیشتر بود.
در بخشی دیگر از گزارش بانک مرکزی، تعداد چکهای برگشتی سال ???? بیش از ? میلیون فقره و ارزش کل این اسناد ?? هزار میلیارد تومان (حدود ?? میلیارد دلار) اعلام شده است. این بدان معنا است که هر چک برگشتی، به طور متوسط، ? میلیون و ??? هزار تومان ارزش داشته است.
در حال حاضر، دهها هزار ایرانی به خاطر صدور چکهای بی‌محل در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند اما با وضع قانون جدید چک فقط برای صاحبان تجارت و دارندگان مجوز کسب و اینکه قانون چک پیگیری جزایی و کیفری ندارد باید دید چک های برگشتی در اقتصادی که به گفته کارشناسان سیر نزولی و ورشکستگی طی میکند روبه صعود میرود یا بهسیر نزولی طی میکند چک این روزها یکی از ارکان اصلی دادو ستد شده و قوانین منصوب بر آن بر روند اقتصاد بازار تاثیر گذار است.