دادگاهی که از مدت‌ها قبل بر اساس سفارش‌های سیاسی تشکیل شده بود، امروز بالاخره پس از صحنه سازی های فراوان به پایان رسید و دکتر صمداف رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب به 12 سال حبس محکوم شد.
سرانجام پس از چندین ماه کش و قوس در دادگاه‌های سیاسی جمهوری آذربایجان، روز گذشته، احکام محکومیت رئیس، معاون، دو تن از منسوبین رئیس و سه نفر از روحانیون حزب اسلامی این کشور صادر شد.قاضی دادگاه جنایات سنگین باکو "الدار اسماعیل اف" احکام اسلامگرایان را که به دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس از حدود 9 ماه پیش تا کنون در زندان به سر می برند، به شرح ذیل اعلام کرد:
دکتر صمداف رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان: 12 سال حبس
فردوسی محمد رضایف برادر زن رئیس حزب اسلام: 10 سال حبس
دیانت صمداف پسر عموی رئیس حزب اسلام: 10 سال حبس
واقف عبدالله یف معاون حزب اسلامی جمهوری آذربایجان: 12 سال حبس
روح الله آخوندزاده رئیس حزب اسلامی شعبه آستار: 11 سال و شش ماه حبس
سید عباس فرامیز روحانی برجسته آذری: 11 سال حبس
ذوالفقار میکائیل زاده روحانی و حافظ قرآن: آزادی مشروط
آخرین جلسه محاکمه رئیس و اعضای حزب اسلام آذربایجان در حالی روز گذشته برگزار شد که یکی از شهودی که علیه اسلامگرایان شهادت داده بود، در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: من را فریب داده اند و کاغذ سفیدی را امضا کردم تا تمایل خود را به پایان یافتن فعالیت یکی از شبکه های تلویزیونی اعلام کرده باشم اما بعد متوجه شدم که علیه افرادی که تاکنون آنها را ندیده ام، سند اتهامی را امضا کرده‌ام. این شاهد فریب خورده در پایان نامه اش از رئیس جمهوری کشورش در مقابل تهدید ماموران پناه خواسته است.
سیاسی بودن این دادگاه‌ها موضوعی بود که دکتر صمداف در اولین جلسات دادگاه به آن اشاره کرده بود. وی با بیان اینکه "این دادگاه سفارشی است، احکام نه در دادگاه بلکه در نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده اند"، خطاب به قاضی پرونده گفت: «بی خود ما و خانواده هایمان را به دادگاه نکشانید، احکام را بخوانید و خود را خلاص کنید.»
براساس این گزارش، هفته گذشته دادستان آذربایجان در لایحه ای پیشنهاد 12 سال حبس را برای دکتر محسن صمداف ارائه کرده بود که این پیشنهاد با اعتراض وکیل رئیس حزب اسلام همراه شد. "انار قاسم اف" پس از پایان جلسه دادگاه وی و تعدادی از فعالان اسلامی جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: از ابتدا مشخص بود که دادگاه نه بر اساس موازین حقوقی بلکه بر اساس مسائل سیاسی تشکیل شده و درخواست دادستان مبنی بر 12 سال برای رئیس حزب اسلام این واقعیت را آشکار کرد.
صدور این احکام در حالی بود که قبل از برگزاری دادگاه رئیس، معاون و برخی اعضای حزب اسلام، جلسه فوق العاده این حزب برگزار شد که در طی آن، فساد اداری در کشور مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین از احتمال صدور حکم زندان طولانی مدت در خصوص اعضای این حزب ابراز نگرانی شد.
در این جلسه، پایان یافتن فساد ادرای و فضای خفقان سیاسی و اجتماعی در خواست شد. در همین زمینه جمع کثیری از دین‌داران آذری در اعتراض به حکم این دادگاه و هم‌راستایی بودن احکام آن با سیاستهای صهیونیستی در مقابل دادگاه تجمع کردند که این تجمع منجر به بازداشت تعداد 15 نفر از آنان شد.
اتخاذ سیاستهای ضد اسلامی در آذربایجان، مسبوق به سابقه است. تعطیلی و تخریب برخی مساجد، انتشار بخش‌هایی از کتاب موهن "آیات شیطانی"، توهین به ساحت پیامبر(ص) و اخیراً ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان نمونه‌هایی از این دست است.
هرچند برخی از این اقدامات به اندیشه‌ی سکولار برخی طیف‌های داخلی در جامعه‌ی آذربایجان باز می‌گردد اما تحلیل‌گران بر این باورند که برخی رژیم‌های خارجی از جمله اسرائیل در تشدید این فضا تأثیر ویژه دارند.
هدف اصلی تل آویو ممانعت از توسعه‌ی اندیشه‌های اسلامی در این کشور است؛ چرا که جمعیت 80 درصدی شیعه در صورت بروز اندیشه های اسلامی، حکومت را وادار به تمایل به سمت تهران می کند و این هم‌راستایی موجب ایجاد سیاستهای ضد صهیونیستی در جمهوری آذربایجان خواهد شد. از همین رو رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با ایجاد زمینه برای گسترش نفوذ خود در آذربایجان، علاوه بر "قداست‌زدایی از اسلام"، نفوذ نرم ایران در این کشور را محدود کند.
اما آنچه که در این دادگاه‌ها قابل تامل است، رویارویی دو اندیشه صهیونیستی و اسلامی در این کشور است، اینکه باکو احکام سنگین علیه معترضین به بی حجابی وضع می کند، نشان دهنده نگرانی سران این رژیم نسبت به افزایش موج اسلامی در این کشور مسلمان نشین است