خانواده محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر، امروز در برنامه مشترکی، دومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک را گرامی داشتند و باز هم عده ای برای تسلی دادن به آنها برای درگذشت مظلومانه فرزندانشان در مراسم آنها حاضر شدند. اما حادثه کهریزک چگونه رخ داد؟ و اکنون آیا با مسببان ان برخورد شده است؟
تیر 88 بروز حادثه
محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر، جوانانی بودند که در 18 تیر ماه 88 به همراه عده دیگری در ناآرامی‌های آن روزهای تهران بازداشت شدند، اما به جای انتقال به زندانهای معمول، به بازداشتگاه کهریزک که گویا مربوط به اراذل و اوباش و مجرمین خطرناک بوده، منتقل می‌شوند و این 3 تن بر اثر برخی اقدامات جان می سپارند.
این درحالی بود که رهبر انقلاب در روز 21 تیرماه که زندانیان مذکور تازه به زندان کهریزک منتقل شده بودند و هنوز همه آنها زنده بودند، طی دستور صریحی به سعید جلیلی، نماینده ایشان و دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار انتقال این افراد به زندانی استاندارد می شوند، اما دستور رهبری با تعلل و تاخیر مواجه می گردد.
در مراسم خاکسپاری محسن روح الامینی تعدادی از مسئولان نظام نظیر حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و نماینده تهران، حسین محمدی معاون دفتر رهبر انقلاب و برخی دیگر از مسئولان نظام شرکت داشتند و عزت الله ضرغامی نیز با چاپ اطلاعیه ای در ارگان صداوسیما این حادثه را به عبدالحسین روح الامینی تسلیت گفت.
.jpg)
پدر و مادر محسن روح الامینی بر سر مزارش
اما با وجود گذشت دو سال از حادثه و تاکیدات رهبر انقلاب بر پیگیری این پرونده، هنوز کسانی که طبق گزارش کمیته ویژه مجلس و اولیای دم، مسببان اصلی این واقعه تلخ به شمار می‌روند و در مقام متهم قرار دارند، تنها از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند و برخی از آنان مقام عالی دولتی نیز دارند، جالب آن که دکتر روح الامینی خطاب به حسینیان، نماینده اصولگرای تهران اعطای مسئولیت ارشد دولتی به متهم اصلی پرونده کهریزک را مشابه دادن مدال به فرمانده ناو وینسنت پس از کشتار مسافران بی گناه هواپیمایی ایرانی دانسته بود.
پس از پیگیری جدی بسیاری از مسئولان مرتبط با موضوع، از جمله سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با حضور در منزل روح الامینی تلاش کردند وی را متقاعد کنند مجموعه آنها تقصیری در این فاجعه نداشته است، اما اطلاعیه‌ای که توسط ... نوشته شده و با نام حیدری، بازپرس جزء تعلیق شده در مطبوعات چاپ شده بود، سعی شد تا تمامی تقصیرات متوجه عوامل نیروی انتظامی و حتی همین بازپرس جزء شده و از متهم اصلی منحرف نماید.
تیر 89 صدور حکم برای 11 متهم
در تیر ماه سال گذشته اعلام شد به دنبال صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی، پرونده به دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد و در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمان و وکلای آنان اولیاء دم، جمعی از شکات و وکلای آنان به تفصیل شکایات خود را مطرح کردند و متهمان پرونده و وکلای آنان نیز به طرح دفاعیات خود پرداختند.
پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان «امیرجوادی فر»، «محسن روح الامینی» و «محمدکامرانی» علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و 9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم کرده و یکی از متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم، از اتهامات وارده تبرئه شد.
مرداد 89، تعلیق 3 مقام قضایی
اندکی بعد در 24 مرداد 89، سرانجام چند ماه پس از گزارش صریح کمیته مجلس، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات بازداشتگاه کهریزک را صادر و به آنان ابلاغ کرد. بر پایه این حکم مقرر شد افراد یاد شده، از سمت هایشان عزل شده و درباره اتهامات مطرح در پرونده، مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
این در حالی بود که رهبر انقلاب اسلامی، بعد از آگاهی از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک، دستور تعطیلی فوری آن را صادر و بارها حوادث رخ داده در آن را تخلف و جنایت خواندند و در دیدارهای متعدد با خانواده قربانیان مظلوم این حوادث، با دلجویی کردن از آنان، دستورهای لازم برای هدایت پرونده در راه درست، مجازات مجرمان و مقصران و نیز احقاق حقوق بازماندگان را صادر و یادآور شدند: «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس نیست.»
مهر 89 عفو محکومان به قصاص از سوی اولیای دم و تاکید بر مجازات آمرین
اما اندکی بعد از صدور حکم اعدام عاملان این حادثه، اولیای دم محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته و به قصاص نفس محکوم شده بودند را مورد بخشش قرار دادند و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران این جنایت به زودی محقق شود.
اولیای دم که این تصمیم را بعد از دیدار با آیت الله جوادی آملی و تاکیدات ایشان گرفته بودند، در بیانیه ای با انتقاد از گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، تاکید کردند: «مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.»
.jpg)
پدران امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در مراسم اولین سالگرد
آنها تاکید کردند: «روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع و متدینی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تاکنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایت‌کاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایت‌کاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد...
..در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید.»
تاکید آیت الله جوادی آملی
در دیدار انجام شده، آیت الله جوادی آملی از خانواده قربانیان کهریزک می خواهند که از تخلف برخی از مامورین نیروی انتظامی گذشت کنند که در پاسخ خانواده کشته شدگان کهریزک تاکید می کنند، اگر از گناه سربازان نیروی انتظامی و مجازات تعدادی از مقصرین گذشت کنند، اما با تمام قوت مجازات مقصرین اصلی این حادثه، که در حال حاضر مسئولیت اجرائی نیز دارند را پی گیری خواهند کرد و از آنها نخواهند گذشت.
هنوز پاسخ استعلامات نیامده است
با گذشت حدود 9 ماه از صدور بیانیه مذکور، همچنان خواسته اولیای دم برآورده نشده و در اسفندماه گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر این که به هیچ‌وجه مصلحت‌اندیشی در رابطه با این پرونده‌ها مطرح نیست، گفت: در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران نیز 2 – 3 بار وضعیت آن را جویا شده‌ام که در پاسخ مقامات ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند در رابطه با این پرونده باید استعلامات صورت گیرد که هنوز پاسخ استعلامات نیامده است.
تنها بخش مفتوح پرونده
اما یک روز قبل از سالگرد دوم، پرویز سروری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت خاطرنشان کرد: مسولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته بازمانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر روند بررسی پرونده نتیجه بخش بوده است، چرا آقای مرتضوی به عنوان آمر پرونده در دولت پست و در مجامع عمومی کنار رئیس جمهور هم حاضر می شوند؟ گفت: برای همه عاملان کهریزک حکم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده است. یک نکته بازمانده که در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است. الان هم ما از موضع نمایندگی در هر جلسه ای که با مسولین قضایی کشور داریم این موضوع را پیگیری می کنیم انها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد.
این یعنی یک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تکمیل شود. این گونه بود که مخاطبان رسانه ها، یکی از این افراد را همین چند روز قبل در آغوش یک مقام عالی اجرایی مشاهده کردند